به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۳۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار ۹ شرکت بزرگ دولتی

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۷۱۴۵

در میز اقتصاد امروز آقایان محمد عنبری مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، محمدصادق علی یاری کارشناس اقتصادی و محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به بررسی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

انتشار صورت مالی شرکت ها چه مزیتی دارد؟ 

آقای علی یاری: انتشار صورت های مالی تحلیلگرها نشان می دهد که نسبت بدهی در شرکت ها پایین آمده است، همچنین بنابر تحلیلی که در اطلاعات داشتیم، ۳۵ درصد شرکت های دولتی در زمینه ارز وارد شوند و عددهایی که محاسبه شده برای ۵۰ شرکت بزرگ، ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزآوری کارشناسان استخراج کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد تولید ناخالص داخلی از طرف بانک مرکزی و شفافیت این موضوع جای مناقشه دارد چرا که این عدد ۱۰ تا ۱۲ درصد است. همچنین در خصوص بودجه ۳۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار ۹ شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی، بیمه مرکزی، سازمان بیمه سلامت، بانک‌ملی، بانک سپه و شرکت ملی گاز ایران است.

بحث ۱۴ درصد برای شرکت ملی نفت وجود دارد؟

آقای محمد عنبری: افزایش شفافیت و انتشار صورت مالی شرکت های دولتی پدیده مهمی است چرا که از دل صورت های مالی تعداد کارکنان، خدمت به مردم و یارانه در می آید.

ابتدای دولت سیزدهم رئیس جمهور بر شفاف سازی ناظر بر فعالیت های اقتصادی تاکید کرد که اگر این کار نکنیم، نظارت همگانی محقق نمی شود.

وقتی وارد صورت مالی شرکت توانیر می شویم، مشخص است چقدر صادرات به کشورهای همسایه داشتیم؟ یا میزان فروش مشخص است؟ همچنین صورت مالی شرکت شهرک های صنعتی استانی نشان می دهد که چقدر زمین در اختیار دارند؟ موجودی چقدر است؟ چقدر درآمد دارند؟ تمامی این موارد از دل صورت های مالی قابل احصاست.

نهادهای نظامی، انرژی اتمی و برخی شرکت های نفتی محدودیت داریم که نسبت داده های آنها در مرجع تشخیص وزارتخانه تخصصی قابل بررسی است. 

صندوق بازنشستگی کشور آمار منتشر کرده است؟

آقای عنبری: ۲۳ شرکت شناسایی شده که ۲ بورسی بوده و واگذار شده  و ۲۰ شرکت حسابرسی نشده است که صندوق ها باید همکاری کند.

باشهرداری تهران مکاتبه کردیم، اما اطلاعاتی به ما ارسال نکردند. همچنین‌ از مجموعه ۵۱ فدراسیون، ۳۰ شرکت صورت مالی گرفتیم. اما برخی فدراسیون ها همکاری نداشتند. دانشگاه آزاد هم قول همکاری داد.

از سال گذشته در تهیه صورت مالی خیلی جلوتر هستیم. سال گذشته ۳۰۰ صورت مالی تا پایان سال منتشر کردیم. امسال تا الان ۴۰۰ صورت مالی شناسایی و بررسی شده که تا پایان سال حتما ۴ رقمی خواهد شد.

شرکت ها الزامی برای انتشار صورت های مالی ندارند؟

آقای محسن دهنوی: در تبصره ۲ قانون بودجه شرکت های دولتی الزام کردیم، منتهی ۲ نکته دقت کنید، اینکه تا امروز روال نبوده است و همانند موضوع کلیدی روال شدن زمان می برد. خیلی وقت ها مدیران اجرایی بدلیل نظارت گریزی دارند در برابر شفافیت مقاومت می کنند، امسال با همت خوبی که وزارت اقتصاد بکارگرفته خیلی جلوتر از سال گذشته هستیم به طوریکه نزدیک ۴۰۰ شرکت اطلاعات منتشر کردند که بیش از تعداد شرکت های سال گذشته است.

اگر شرکت ها اطلاعات افشا نکنند چه می کنید؟

آقای دهنوی: ترک فعل و تخطی از قانون است. در ۳ تا ۴ ماهه ابتدای سال می گذاریم به برگزاری مجامع، تا ماه های تیر و مرداد در حال آماده سازی آمار و اطلاعات هستند. از مهرماه پیگیری جدی داریم، چنانچه تا آبان و آذر، شرکتی ارائه ندهد، برخورد جدی می کنیم.

یکی از مهم ترین راه های ایجاد شفافیت انتشار صورت های مالی کل شرکت های دولتی و هم شرکت هایی که دولت با واسطه سهامدار است.

مجلس برای سال آینده چه برنامه ای دارد؟

آقای دهنوی: هم اکنون در حال ترخیص برنامه هفتم هستیم که بندهای ایجاد شفافیت مالی در آیین نامه می آوریم. در آینده ام در قانون دائمی باید آورده شود.

چه تعداد شرکت ها سودده و زیان ده هستند؟

آقای عنبری: شفافیت موتور محرک اقتصاد و پیشرفت کشور است، بویژه در داده های مالی بیش از ۶۵ درصد بودجه کل کشور، شرکت ها تشکیل می دهند.

ما در کنار زحمتی که سایر پژوهشگران می کشند، این وعده را می دهیم که ماهانه ۲ تا ۳ صورت مالی داشته باشیم. هرچند هنوز نمی توانیم تحلیلی نسبت به سال قبل به سبب نهایی نشدن داشته باشیم، اما سود معقول شرکت ها قبل از مالیات رشد معقولی داشته است. در هر شرکتی تصمیمات مدیریت متناسب با آن شرکت منجر به این رشد شده است.

۱۱۱ شرکت، زیان انباشته دارند که ۵۰ شرکت قیمت تکلیفی در محصول دارند. شرکت بازرگانی دولتی گندم گرانتر از کشاورز خریداری و با نرخ ارزانتر بدست مردم می رسانند.

آقای علی یاری: ۹۸ درصد زیان شرکت ها مربوط به ۷ شرکت بازرگانی دولتی، تولید برق حرارتی، توانیر، شرکت ملی گاز ایران، اواپیمایی جمهوری، مادر تخصصی، توسعه انرژی اتمی زیان ده هستند. بازرگانی دولتی وظیفه کاری به گونه ای است که زیان ده است. شرکت توانیر بدلیل بحث قیمت تکلیفی زیان ده هستند.

۹۶ درصد سود مربوط به ۷ شرکت توسعه نوسازی معادن، پالایش نفتی، مهندسی آب و فاضلاب، شرکت ملی نفت است.

آیا پاداش ها متناسب با بهره وری داده شده است؟

آقای عنبری: پاداش متناسب با بهره وری تکلیف مجامع عمومی شرکت هاست که در راستای قوانین و مقررات این موارد را مد نظر قرار بدهند. شرکت هایی داشتیم که پاداش نصف سال گذشته بوده یا پاداش پرداخت نکردیم.

عموم شرکت ها، حقوق و مزایای آنها در سامانه ثبت است. مجموع پرداخت ها متناسب با قوانین و ارزیابی تعداد پرسنل بوده است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی بودجه کشور صورت مالی شرکت ها انتشار صورت های مالی بازرگانی دولتی صورت مالی شرکت شرکت های دولتی سال گذشته شرکت ملی زیان ده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۷۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.